حُكم بالإعدام.. قطاع المتاحف يكشف أول من جرّم سرقة الآثار في مصر القديمة
ألقى قطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار، الضوء على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك في إطار الاحتفال بـ اعتماد اليونسكو لـ اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 14 نوفمبر، لأول مرّة خلال مؤتمرها العام في دورته الأربعين التي عُقدت في 2019 م.
وقال قطاع المتاحف في بيان له منذ قليل، إن الهدف من مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، هو لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسُبل مكافحتها، وكذلك إبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير، ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
أول من جرّم سرقة الآثار في مصر القديمة
وأضاف قطاع المتاحف: كانت الحضارة المصرية القديمة أول من جرّم سرقة الآثار والاتجار بها، واعتبرها تدنيسًا للمقدسات، حيث تذكر لنا عدد من البرديات المكتوبة بالخط الهيراطيقي، والتي تعود للعام 16 من حكم الملك رمسيس التاسع؛ التفاصيل الكاملة لمحاكمة شخص يدعى آمون با نفر - وُجّهت له تُهمة سرقة عدد من المقابر الأثرية في البر الغربي بطيبة، بناءً على شكوى قُدمت من مُشرفي الجبانة، وتمت جلسة المحاكمة داخل معبد الكرنك بحضور الوزير خع أم واست، وعدد من الشهود.
واعترف المتهم في النهاية بسرقة عدد من الأسلحة والتمائم والمجوهرات من مقبرة الملك سوبك إم ساف الثاني بمساعدة آخرين، ثم قام المتهم بتمثيل الجريمة في موقعها طبقًا للقانون، واستطاعت الشرطة بعد ذلك استرجاع المسروقات، بعد أن اعترف المتهمون بأسماء الأشخاص الذين قاموا بشراء القطع، وحكمت المحكمة على المتهمين بالإعدام.
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
يعتبر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ سِرقة من ثقافة وهوية وتاريخ البلاد، وعلينا أن نعمل معًا لمكافحة هذه الجريمة، لذا تبذل مصر جُهودًا حثيثة لصون وحماية ممتلكاتها الثقافية، كما تسعى وزارة السياحة والآثار من خلال التعاون الدولي بين مصر والعديد من الدول الأخرى إلى استرداد القطع الأثرية، التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
