رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة حول الاستثمار الأجنبي - المعوقات والمحفزات إلى اللجان النوعية
أحال المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، دراسة تحمل عنوان: الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
ومن المقرر قيام اللجنة المشتركة بدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن، حيث أنها تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وانطلقت منذ قليل؛ فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
جاء نص مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ، كما أقرته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، متضمنا في المادة الأولى:
- يستبدل بنص المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:
نصت المادة 88 من ذات القانون سالف الذكر، أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب مُوظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج.
