وكيل مجلس الشيوخ: تعديل قانون السلك الدبلوماسي يسد ثغرة مدة الانتداب

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن لوزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به؛ تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، مشيرة إلى أهمية التعديل المعروض على المجلس بشأن قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

وأوضحت فوزي، في كلمتها بالجلسة العامة للمجلس اليوم، أن فلسفة التعديل جاءت مُحققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق أقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضًا مهمًا للنفقات، دون تأثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات.

وتابعت: جاء التعديل ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، والتي  تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.

ووافق  مجلس  الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

كشف تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الهدف من مشروع القانون، حيث أكد أنه في ضوء توجه الدولة المصرية، للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.