مجلس الوزراء يسمح باستيراد السيارات من المناطق الحرة للمصريين بالخارج بشروط
حدد مجلس الوزراء، شروط استيراد المصريين في الخارج، للسيارات الجديدة من المناطق الحرة داخل مصر؛ تتوافق مع أحكام الاستيراد والتصدير، وذلك كنوع من التسهيلات في عملية استيراد السيارات.
شروط استيراد سيارات للمصريين بالخارج
وتطرق القرار الذي صدر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءن إلى مسألة الاستيراد من المناطق الحرة، مشيرًا إلى أنه مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وهذا القرار يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة العاملة داخل البلاد، طبقًا لعدد من الشروط التي تتمثل في أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، في حساب البائع المفتوح في أحد البنوك المصرية، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك، وأن يقبل الطالب، ويسدد المبلغ النقدي المستحق بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، شاملًا الفرق بالزيادة بقيمته في حالة إذا كانت السيارة المستوردة من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل من تلك المُقررة للسيارة ذاتها، فيما لو قام الطالب باستيرادها من دولة الإقامة.
استيراد السيارات من المناطق الحرة للمصريين بالخارج
وفيما يخص إلغاء الاستفادة بأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج؛ نص القرار على أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مُستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق يُعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
شروط استيراد السيارات للمغتربين المصريين
وألغى القرار الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج فورا، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو أي إجراء آخر، في حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدي المستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب الطالب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مُستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكتروني، أو لدى تقديم بيانات ومستندات التسجيل الأولي أو لدى التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية.
