البنك التجاري الدولي - مصر CIB يطرح منظومة لخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاعات الاقتصادية
عقد البنك التجاري الدولي، «في يوم خفض انبعاثات الكربون في مؤتمر المناخ للدورة 27 (COP27) بشرم الشيخ، جلسته الثالثة بعنوان: دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على المباني الخضراء ومشروعات الطاقة».
وتناولت هذه الجلسة؛ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية.
جاءت الجلسة في سياق خطة الدولة - ممثلة قي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
أبرزت الجلسة؛ الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية ليس فقط لخفض انبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات التي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية فعليًا، ونظرًا لثقل القطاع المالي وتفاعله مع العملاء من الشركات؛ يمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب، وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادي الفعلي.
وإدراكًا بأن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إللا تحالف الأطراف المعنية؛ ناقشت الجلسة مُراجعة دور المؤسسات المصرفية في إفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات الي نشاط منخفض الكربون.
كما استعرضت الجلسة؛ دراسات حالة وتجارب فعلية في مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة؛ تمت من خلال الحوار التفاعلي وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين.
البنك التجاري الدولي
وترأست الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطت الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشيًا مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون.
وأكدت السعيد، أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية في العام المالي 2021/2022 كانت مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.
كما تطرقت وزيرة التخطيط، بالحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنها تُمثل جُهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل، لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنها تُمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، لافتة إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ سندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك؛ سندات خضراء.
وشارك في الجلسة أيضًا الأستاذ محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، فيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب سوديك، د. توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، وأدارت الجلسة الأستاذة صفا العاصي، رئيس ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، في البنك التجاري الدولي.
سلط الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، محمد سلطان؛ الضوء على التزامه المستمر بالاستفادة من منصة البنك وشبكته وموارده، لتمكين أصحاب المصلحة خلال أعمالهم الرامية نحو الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، قائلا: عندما بدأ البنك التجاري الدولي رحلتنا نحو الاستدامة، لم يكن هدفنا فقط دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا الداخلية، ولكن أيضًا تمكين موظفينا ومجتمعنا وعملائنا من إدراك القيمة الحقيقية للنمو المستدام.
إصدار البصمة الكربونية
من جانبها، صرحت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام في البنك التجاري الدولي، بأن CIB يعد من رواد القطاع المصرفي في إصدار البصمة الكربونية Carbon Footprint عام 2017، وكان للبنك ريادة على المستوى الدولي عام 2020 في إصدار البصمة الأيكولوجية Ecological Footprint، ليصبح علامة فارقة في جهودنا لتطوير منظومة تُحدد دور المؤسسات المصرفية، لتحمل مسؤولية تأثيرها على المجال الأيكولوجي، متضمنا الكربون والأرض والمياه.
وأضافت عبد القادر، أن CIB قام بإطلاق برنامج استدامة القطاعات والمخصص لعملاء البنك، وهو عبارة عن منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنًا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات (الغزل والنسيج – المباني الخضراء – الصناعات الغذائية)، وسيتم استكماله في بقية القطاعات خلال عام 2023.
وأفاد فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، بأن دفع تمويل المناخ بالاقتصادات الناشئة يتوقف على قدرة المؤسسات المالية الوطنية على توفير أقصى إمكاناتها من رأس المال الأخضر، وضخها في مشروعات ومرافق تُساهم في تخفيف انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى النقل والتكيف، مثنيًا على الدور الرائد الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في هذا الصدد، بعد نجاحه في إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وقدّم المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، دراسة حالة لخفض الكربون في قطاع العقارات في مصر، مؤكدًا بشكل أكبر على أهمية مساعدة التحول على مستوى القطاعات، وأفاد بأننا فخورون ومتحمسون للمشاركة في مؤتمر المناخ للدورة 27 (COP27) هذا العام، وأن نكون جُزءًا من حوار العمل المناخي، مضيفا: في سوديك.. بدأنا في اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق استراتيجية نمو تستند إلى الاستدامة.
وتابع شريف: لقد خضعنا لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الشركة، وتم قياس بصمتنا الكربونية، لنكون قادرين على تحديد أهداف محورية لخفض الكربون على مدى السنوات المقبلة، وكجزء من استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، نعطي الأولوية لتصميم المباني الخضراء، بالإضافة إلى تعديل مشاريعنا التشغيلية الحالية، ونحن ملتزمون تمامًا -بصفتنا مطورًا عقاريًا- بتطوير مجتمعات مستدامة، تستمر في الازدهار في المستقبل، وإضافة قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل.
تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر
وأكد توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، دور مسارات خفض الكربون في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مسارات خفض الكربون، هي أدوات أساسية لمساعدة المؤسسات المالية والشركات على تقييم كيف وأين يجب أن يتدفق رأس المال لبناء اقتصاد مرن ومنخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تؤسس للصلة بين نتائج خفض الانبعاثات المرغوبة ومستويات خفض الكربون المطلوبة.
وسلطت المناقشات أيضًا؛ الضوء على الدور الأساسي الذي تمارسه الآليات المالية المتوفرة، وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتطورة التي تسعى تحقيق الانتقال نحو خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يستفيد البنك التجاري الدولي من خبرته الطويلة في مجال الاستدامة وعضويته في مسار عمل تعبئة رأس المال، في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر للنهوض بأهداف خفض الكربون في المنطقة، وتوسيع دعمه لأصحاب المصلحة نحو تحقيق النمو المستدام.
واختتمت الجلسة مناقشاتها، بأهمية مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، مؤكدة ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذلك مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها، مما يُساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.
