للمغتربين.. إجراءات شراء سيارة مستعملة للاستفادة من قانون تيسيرات الاستيراد
قال مجلس الوزراء، إن الاختلاف الوحيد في الإجراءات في حالة السيارة المستعملة، للاستفادة من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أنه إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين على الشخص لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن يقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة، ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.
شروط استيراد سيارة مستعملة من الخارج
وجاء ذلك خلال إجابة مجلس الوزراء عن عددٍ من التساؤلات، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يجب أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة (تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده)، وبالتالي ففي حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، فيتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.
وحول استفادة أسرة المصري المتمتع بإقامة سارية بالخارج بأحكام القانون، أوضح مجلس الوزراء أنه يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج / الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادته شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له / لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى عليه ثلاثة أشهر.
