هل يمكن استيراد سيارة نقل أو لنشاط تجاري عبر قانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج؟
أكد مجلس الوزراء أنه لا يمكن الاستفادة من أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركة او منشأة تجارية، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.
استيراد سيارة لنشاط تجاري
وجاء ذلك خلال إجابة مجلس الوزراء عن عددٍ من التساؤلات، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
استيراد سيارة نقل
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.
كما أشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يحق للشخص مزدوج الجنسية الاستفادة من القانون ما دام محتفظًا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.
