تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة كفن عين شمس لـ 5 ديسمبر
قضت محكمة شمال القاهرة العباسية تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة كفن عين شمس، لجلسة 5 ديسمبر المقبل لاستخراج شهادات من الحي تفيد التصالح في 13 قضية مخالفة مباني.
واقعة كفن عين شمس
يذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.
كانت جهات التحقيق في وقت سابق، أسندت للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.
البداية كانت عندما أبلغت الأجهزة الأمنية بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق، فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما.
وجاء بالتحقيقات في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم كفنهم، والمعروفة إعلاميا بواقعة الكفن، أن المتهمين أرغموا المجني عليهم على تقبيل يدي وقدمي والدتهم وطلبوا منهم طلب العفو منها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أشهروا في وجه المجني عليهم بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُداُوِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم.
من جهة أخرى أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم خطفوا عن طريق التحايل المجني عليهم عاطف حسن عبد الخالق رجل أعمال، ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.
وأضافت النيابة، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا -مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مششخن -فرد خرطوش- بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها.
