وزيرة التعاون الدولي تناقش الاستثمار في البنية التحتية للمياه من أجل تحقيق الأمن المائى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات يوم المياه والمساواة بين الجنسين بقمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ حيث مثلت قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة منصة مثالية أتاحت لقادة الرأي العام والمؤسسات العالمية والشركات المقدمة لخدمات البنية التحتية وممثلي الحكومات وصانعي القرار لإدارة نقاش بناء ومشترك حول الحاجة الملحة للاستثمار في البنية التحتية لمشروعات المياه لتحقيق الأمن المائي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بدور وجهود القطاع الخاص في مواجهة قضايا التغير المناخي وتحقيق الاستدامة من خلال المشروعات التنموية الرائدة، مؤكدة أن تحقيق الأمن المائي من أهم القضايا الملحة الذي تعمل الدولة عليها من خلال استراتيجية شامله تتضمن ترشيد استخدام الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة المختلفة من خلال محطات التحلية والمعالجة.
وأكد رامي الغندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو، خلال مشاركته في هذه النقاشات على الحاجة لتغيير الرؤية من أجل تحقيق الأمن المائي من خلال رفع الكفاءة واستغلال أحدث التقنيات الهندسية المستدامة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للماء. وعلق رامي قائلا إن خلق الفرص من خلال تطوير المزيد من المصادر والبنى التحتية سيتيح مجالا هائلا لتحقيق التغيير الإيجابي. كما أن التعاون بين كافة الأطراف المعنية يعد عاملا أساسيا لتحقيق كفاءة الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للمجتمعات التي نعمل بها.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة ماتيتو أن مشروعات المياه هي شريان الحياة الذي يمتد أثره لأبعد من مشروعات البنية التحتية ليطور من حياة المجتمعات والمدن مشيرا إلى مشروع المحسمة لمعالجة المياه الزراعية وإعادة استخدامها، والذي تم بناؤه بسعة مليون متر مكعب/ اليوم ليكون الأكبر على مستوى العالم وقت إنشائه.
شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحلية المياه
وأشارإلى أهمية تطوير محطات تحلية المياه في المناطق والمدن الساحلية مثل شرم الشيخ، وأعطى مثالا لمدينة شرم الشيخ حيث توفر الشركة حوالي نصف المياه المتاحة في الفنادق العاملة بالمدينة من خلال مشروع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحلية المياه وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق الخاص بإنشائه في عام 1999.
وأكد أن المرحلة القادمة تنطوي على الدمج بين حلول تحلية المياه وحلول الطاقة البديلة لضمان استدامة هذه المشروعات التي تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة.
