الإسكان تستهلك 15% من إنتاج الحديد.. و96 مليون متر سيراميك خلال الفترة من 2014 إلى 2022
استهلكت مشروعات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ما يقرب من 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15 ٪ من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون م2 سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذه الأرقام تؤكد التأثير الإيجابي المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به.
ووصلت معدلات تنفيذ الوحدات السكنية لـ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة موزعة بين 250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة و612 ألف وحدة إسكان اجتماعي و152 ألف وحدة إسكان متوسط و127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أي أن 72 ٪ من الوحدات التي نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪.
وفتحت وزارة الإسكان معدلات مشاركتها مع القطاع الخاص لما يقارب الـ 67 مطورًا على مساحة إجمالية 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.
42.5 ٪ فقط من سكان مصر يعيشون فى الحضر
وتشير تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70: 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪، وبالنظر لنسبة الحضر في مصر حاليًا، نجدها 42.5 ٪، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25 ٪ إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا - المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.
