وزيرة التضامن تشهد فعاليات يوم المجتمع المدني بـ COP27: حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة بشأن المناخ
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أولى فعاليات يوم المجتمع المدني في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ 27-COP بشرم الشيخ، حيث شاركت في الجلسة العامة تحت عنوان: المجتمع المدني وتشكيل الأجندة العالمية للمناخ.. الإرث والآفاق، وذلك بحضور الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة التنمية المستدامة، أوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي، الأمم المتحدة لتغير المناخ، ميثيكا مويندا جوزيف، المدير التنفيذي، تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية، إلهامي يوسفي التحالف الدولي للإعاقة، هند عمر رئيسة جمعية النساء والشعوب الأصلية في تشاد رئيس المنتدى الدولي للشعوب الأصلية بشأن تغير المناخ.
وأكدت وزيرة التضامن، أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسؤولة بشأن المناخ ليس غدًا أو بعد ذلك، ولكن في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يُساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، ويجب على الدول أن تلتزم التزاما إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الاثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص، لاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة، مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويُمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفًا، وتدني مستوى المعيشة والفقر، والهجرة غير الشرعية، والذين غالبًا ما يُساهمون بأقل قدر في تغير المناخ وهم النساء، صغار المزارعين، الصيادين، جامعي القمامة، الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.
فعاليات يوم المجتمع المدني بقمة المناخ
وأفادت القباج، بأن منظمات المجتمع المدني تعطي أصوات للفئات الأكثر تضررًا، مع تأكيد مُشاركة المواطنين في السياسة العامة، من خلال عمليات المناصرة، كما أن منظمات المجتمع المدني تُكمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في المفاوضات، وبالمقابل ينقلون نتائج المفاوضات إلى المجتمعات المحلية، من خلال ترجمة العلوم إلى لغة بسيطة، وتُعزز منظمات المجتمع المدني؛ مساءلة أولئك الذين يساهمون في التغيرات المناخية التي تؤثر على أمن الناس وسلامتهم وتنميتهم وغيرها.
الجدير بالذكر أن 5 من البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ تكمن في إفريقيا، وزاد عدد من يعانون من نقص التغذية في إفريقيا وجنوب الصحراء بنسبة 45% بين عامي 2021 و2019، وسيواجه ما يقرب من ربع مليار إفريقي؛ نُدرة في المياه بحلول عام 2025، كما تسببت العواصف الاستوائية في جنوب إفريقيا بنزوح نصف مليون شخص في 3 أشهر فقط هذا العام، وهناك 46 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل، ويمكن إجبار 86 مليون إفريقي على مغادرة مُنازلهم بحلول عام 2050.
وأوضحت أننا ندعم حقوق القارة الافريقية في جهود التخفيف وآليات التكيف، وتحث المجتمع المدني الإفريقي على تشكيل تحالفات وشبكات داخل إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، والدفاع بقوة عن حقوق شعوبهم في حياة آمنة وصحية، كما أن منظمات المجتمع المدني الإفريقية لديها أولويات مختلفة عندما يتعلق الأمر بمشاركتها في مفاوضات المناخ على المستويين المحلي والدولي، اعتمادًا على قُدرتها، ولكنها تعتمد أيضًا في العادة إلى حد كبير على قدراتها المالية، لذلك من المهم أن تواصل منظمات المجتمع المدني الإفريقية؛ العمل على مستويات مختلفة، من القاعدة الشعبية إلى المشاركة في المنتديات الوطنية والإقليمية، وكذلك في الاجتماعات الدولية.
وأكدت وزير التضامن، أن مصر ستتأثر بتغير المناخ مع الزيادة المتوقعة في موجات الحر والعواصف الترابية والعواصف على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والظواهر الجوية الشديدة، حيث ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية بمقدار 0.53 درجة مئوية لكل عقد، ومن المتوقع أن يرتفع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 30 سم في عام 2050، لذا يُعتبر من الضروري رفع الوعي المجتمعي، بشأن قضايا تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تعهدت مصر أيضًا بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وخضرنة ميزانيتها تدريجيًا عبر القطاعات.
وتابعت: كما تم تطوير المنصات الإلكترونية المحلية في مختلف المحافظات، بما في ذلك الوزارات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، ومراكز النيل للإعلام، ومنظمات المجتمع المدني النشطة والمتطوعين، وتطوير تقييم الأثر البيئي الذي يراعي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية كذلك، بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى تطوير شبكة المتطوعين لدعم المجتمعات المحلية في التعرف بشكل أكبر على التقنيات الحديثة والذكية للزراعة، وتوليد مصادر بديلة للطاقة، فضلًا عن إدارة التمويل الأصغر الذي يكون صديقًا للبيئة والذي يستهدف أيضًا أمن غذائي، وتطبيق المُؤشر الذي طورته اليونيسف حول تأثير تغير المناخ على الأطفال، وخاصة مستفيدي تكافل وكرامة.
وأشارت إلى إطلاق ميثاق شرف لمواجهة التغير المناخي، والذي يتضمن دعوة إلى عدة ممارسات إيجابية للمُساهمة في الحد من الانعكاسات الناتجة عن هذه الظاهرة، وإقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتتمثل في إطلاق شبكة مراسلون المناخ لتعزيز الوعي، وإلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت والتحديات المواجهة، كما أن المُبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء التي يقودها رئيس الوزراء؛ تشمل مشاريع من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمرأة.
