وزير التموين: ضخ أرز أبيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 للكيلو.. وبالسلاسل التجارية بـ 14.5 جنيه
وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلو في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ويصل عددها الى 1300 مجمع استهلاكي.
كما وجّه المصيلحي، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة، وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.
وأشار وزير التموين، إلى أنه حرصًا من الوزارة على تنظيم تداول الأرز، وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين؛ تم الموافقة على السماح لمضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها، وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب، مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج (1 كيلو/ جرام)، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد عن (1 كيلو / جرام)، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز، وبالتنسيق مع مدير المديرية بالمحافظة المنقول إليها الأرز.
وشدد المصيلحي، على مديري المديريات، بضرورة توجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من المديريات، والتي لم تقم بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية، ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار، لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد، واتخاذ إجراءات الغلق فورا.
وزير التموين: توجيه إنذار للمضارب المعتمدة من المديريات ولم تتعاقد مع هيئة السلع التموينية
ودعا وزير التموين، إلى تشكيل لجان تفتيش بكل مديرية تموين؛ تشمل مفتش تموين من المديرية، ضابط من مباحث التموين، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مفتش من جهاز حماية المستهلك، وضابط من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز، ومهمتها كالتالي:
1- التفتيش على جميع أماكن تخزين الأرز، وفي حالة ما إذا كان مكان التخزين غير معتمد؛ يتم تحرير محضر وتحريز كميات الأرز المضبوطة، واتخاذ إجراءات الغلق لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
2- التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة، واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع المحافظة، وتحرير محضر بالواقعة، وتحريز الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.
وشدد وزير التموين علي المصيلحي، على أن الهدف من كل هذه الإجراءات والقرارات المتخذة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية؛ هو حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود، من خلال توفيره وزيادة المعروض من سلعة الأرز، باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية، وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، منبها على كافة المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض، بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم، وعدم ارتكاب أي مخالفة، وفي حالة ارتكابها؛ سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
