على 3 شرائح من 5 وحتى 30 عامًا.. مصر تبيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة المالية، عن إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على 3 شرائح “5 -10- 30 عامًا” بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة، إن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.
وقد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على وجود إقبال هائل على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، إذ تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات إذ تلقينا طلبات من قبل المستمرين خلال عملية الطرح بلغت نحو بـ21.5 مليار دولار مما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول تساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة الية من اليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون عامًا مما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميًا من جميع الاسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.
وتجدر الإشارة الى أن الإصدار قد شهد مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خصوصًا من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصرى خصوصًا مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتى انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية و أهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار فى فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، إذ استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 6.200% وأجل10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصرى خصوصًا فى ظل التطورات التى تشهدها الاسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالى 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكل الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال منذ مايو 2018.
