المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: نشجع العمل المناخي والتحول للطاقة المتجددة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها مجموعة القلعة للاستثمارات، بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حول دفع التحول الأخضر.. دور الشراكات ومنظمات الأعمال والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك بحضور بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، والمهندس حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكيم، والدكتور تركي، مستشار اتحاد الصناعات للمسئولية الاجتماعية، وروبيرت مارينكوفيتش، مستشار المناخ والسياسات البيئية بالمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال IOE، وأدارت الجلسة غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة.
وأشارت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إلى أهمية استغلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى مرحلة التنفيذ، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن الأمم المتحدة تعمل من خلال شراكتها الوثيقة مع مصر لتعزيز جهود التنمية المستدامة وتشجيع العمل المناخي والتحول للطاقة المتجدد.
السعي لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح في مركز اهتمامات المجتمع الدولي
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي والسعي لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر أصبح في مركز اهتمامات المجتمع الدولي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، موضحة أن مؤتمر المناخ المنعقد في مصر يعد تجمعًا غير مسبوقٍ للمجتمع الدولي في وقت استثنائي للغاية حيث يسعى العالم للوفاء بتعهداته في تمويل العمل المناخي وتعزيز جهود التحول الأخضر في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت رانيا المشاط، أن التعاون متعدد الأطراف، يعد هو الدافع الحقيقي لتعزيز الاستثمارات والتمويلات لتحفيز التحول الأخضر، حيث لا يُتصور أن تتحقق الطموحات المناخية من قبل جهة بمفردها، وفي هذا الصدد فإن الشراكات الدولية والعلاقات مع شركاء التنمية تعد دافعًا لجهود المناخ والتنمية في مصر منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر عام 2014.
وذكرت رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المتعددة ومختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحفيز رؤية الدولة التنموية، وللتأكد من أن جهود التعاون متعدد الأطراف تأخذ في اعتبارها الأولويات الوطنية وتنعكس على ارتفاع معدلات التنفيذ ودفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لذا فإن وزارة التعاون الدولي تمثل مركزًا لدفع العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الأمم المتحدة أطلقت الأهداف الأممية للتنمية المستدامة عام 2015، ويسعي المجتمع الدولي لتحقيقها من خلال المواءمة بين الخطط الوطنية والأهداف الأممية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية على دعم هذه الجهود.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، ويتم في الوقت الحالي إنهاء الاستراتيجية القطرية مع مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، منوهة بأن العامل المشترك مع كل هذه الاستراتيجيات هو كونها شاملة تعكس جهود التنمية على مختلف الفئات في مصر بحيث تتحقق التنمية الشاملة، وأيضًا كونها رقمية حيث تراعي التحول الرقمي وضرورة التوسع في هذه الجهود، وأخيرًا كونها خضراء لتتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أنه في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، فإن وزارة التعاون الدولي تهدف إلى تعزيز جهود التعاون والتوسع في التمويل المختلط الذي يتيح مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيز مشاركته مع شركاء التنمية، بما يزيد من التمويل المتاح للمشروعات الخضراء.
وتحدثت المشاط، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات 15 مليار دولار، وتعمل الوزارة من خلالها على حشد آليات التمويل المختلفة سواء التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح فضلا عن الدعم الفني لدفع جهود التحول الأخضر في مصر، لافتة إلى أن "نُوَفِّي"، يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي التزام قوي من الدولة بالتحول الأخضر ووضوح في عرض المشروعات ومصداقية في علاقتها مع شركاء التنمية.
كما أشارت إلى إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
من جهته أضاف هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة: نتطلع الى الاستمرار في المساهمة الفعالة في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق التنمية المستدامة للتحول لاقتصاد اخضر، وذلك من خلال توسعات مشروعات الشركة المسؤولة بيئيا، ومشاركتنا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" التي اطلقتها وزارة التعاون الدولي.
وشدد الخازندار على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولية ذات الشروط المتميزة والتمويلات التنموية الميسرة وجهود الدعم الفني لتحفيز الاستثمارات لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في سبيل تحقيق النمو الأخضر وأهمية اتباعه للمعايير الدولية، فضلا عن المشاركة الفعالة مع جميع الأطراف المعنية نحو التحول للأخضر.
