طلب إحاطة لوزيري التضامن والمالية لحل مشاكل غرامات ذوي الإعاقة
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الغرامات التي يتم توقيعها على سيارات ذوي الإعاقة في حالة قيادتها بغير ذوي الإعاقة.
مشاكل ذوي الإعاقة
وأشارالنائب في طلب الإحاطة، إلى أن المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، البند 4 الفقرة الثانية، تنص على: لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أوالوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، أي أن القانون يسمح لغير ذوي الإعاقة بقيادة السيارة، ورغم ذلك يتم توقيع غرامات ومخالفات جمركية على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة رغم أنها متاحة طبقا للقانون.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن الآباء يقومون فى أحيان كثيرة بتوصيل أبنائهم ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل على أن يعودوا بعد انتهاء الدراسة ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة.
وأضاف: الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة بدون وجود ذوي الإعاقة في حين أن القرار رقم 52 لسنة 2021 يشترط وجود ذوي الإعاقة في السيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية، وهو ما يعني وجود تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وتابع النائب: الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة وبعضها لا يسمح، وذلك طبقًا للكشف الطبي الذى يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفي حالة عدم إمكانية القيادة بنفسه، وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم بالانتظار ساعات طويلة حتى لا تطبق عليه غرامات.
واختتم المهندس إيهاب منصور، مؤكدًا: ندعم مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وردع الخارجين عليه ولكن يجب النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة معاناة ذويهم.
