تضم 3 وزارات.. مشروع قانون التصالح الجديد يحدد تشكيل لجنة وضع اللائحة التنفيذية للقانون
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتواكب مع توجهات الدول نحو رفع الأعباء عن المواطنين، والتي وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة فيما يتعلق بملفات مخالفات البناء.
اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مخالفات البناء
وتضمن مشروع القانون الذي تقدم به النائب، 16 مادة، تناول خلاله معالجة المشكلات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي على تبيعاته ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، وصلت نسب الطلبات التي تم البت نسبة قليلة جدًا.
كما رفض القانون القديم العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف إجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التي لم تجد حلًا لها مما أدّى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
وبينت مواد القانون المقدم من النائب عمرو درويش، تفاصيل وضع اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت المادة الخامسة عشر من القانون على أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة مشكلة من ممثلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزاة العدل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
