بعد خروج 1118 سجينًا.. لجنة العفو: مستمرون في عملنا للإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا
أفرجت الجهات المعنية، أمس، عن 30 من المحبوسين احتياطيا، بعدما تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل عدد 30 من المحبوسين احتياطيا، وفقًا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وكشف النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أنه منذ تفعيل اللجنة حتى الآن، خرج 1118 سجينًا، ومن المتوقع خروج مجموعة أخرى قريبًا.
كما أضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة تتعامل فقط مع الحبس الاحتياطي، وقضايا النشر، ومخالفة قرار تنظيم التظاهرات.
كما تابع النائب أن اللجنة لا تنظر في طلبات المحبوسين على ذمة القضايا الجنائية، أو المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، أو من مارسوا العنف بكل أشكاله، معقبًا: اللجنة لا تتهاون مع الذين استباحوا دماء المصريين.
وكتب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: تستمر لجنة العفو في عملها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وتؤكد اللجنة استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وأكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه خرج 1118 سجينًا، منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ومن المنتظر خروج مجموعة جديدة قريبًا.
تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي
وتم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث قال حينها: سيتم العمل على إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وهذه الخطوة رحب بها العديد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأحزاب السياسية، ووصفوها بالخطوة الإيجابية التي جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادًا لإجراء حوار سياسي شامل، كان قد دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
إلى جانب ذلك رحبت منظمات حقوقية، وذكروا في بيان سابق مشترك للمنظمات، أنه من بين المفرج عنهم حتى الآن العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالي المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وإعلاميين.
وتعطي المادة 155 من الدستور لرئيس الجمهورية، الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
وتعتبر المنظمات، توالي قرارات العفو الرئاسي منذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسة في مايو الماضي، دليلًا وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدني عبر الحوار الدائم مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، ظهرت في صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم الإعلان عن الحوار الوطني، وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء للجان من مختلف التيارات السياسية، بما يشمل المعارضة العمالية.
كما تدعم المنظمات الموقعة على البيان، عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم، بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، وترى أن ذلك يمثل تطبيقًا جديدًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، ويقدم تعويضًا مناسبًا للشباب المفرج عنهم، ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف.
