الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر
كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة الرابعة بمؤتمر المناخ، الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وذكر أن دراسة وصياغة هذه الوثيقة تم من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة، للوقوف على طبيعة الأخطار ومحدداتها، ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وناقشت الورشة الرابعة للتأمين خلال مؤتمر المناخ؛ دور قطاع التأمين في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء، وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة، حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى أن الخطوة تعكس مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة في المساهمة بدعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية، وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي
وأدار ورشة العمل؛ الدكتور تركي المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان: التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام، تماشيًا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الدكتور حسام علا م المدير الإقليمي للنمو المستدام بـ UNFCCC، وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC .
أكد المشاركون، أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
كما تم مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية، من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني، التي يمكن أن تسرع في انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبل، ومناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم، والجهود التي تم بذلها في مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
دراسة تغطية الكوارث الطبيعية
شهدت الورشة؛ تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام، وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، وإلقاء الضوء على الجهود المطولة التي تم بذلها لدعم القطاع الزراعي، من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبرى شركات إعادة التامين العالمية، مع بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية، عبر اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة امتداد هذه التغطيات، لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
في حين تم إعلان وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية، وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة، من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبنى وثائق تأمين مماثلة، كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل، والعمل على تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك، مع تأكيد ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية، والعمل على مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر، وكيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وألقى علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين؛ الضوء خلال ورشة العمل على التطور الذي يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) في الوقت الحالي في مصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط نحو 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من خلال الاستراتيجية التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنية أي تحقيق زيادة بنسبة 100%.
