الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من مجلس الدولة | مستند
نشرت جريدة الوقائع المصرية، في العدد 254 تابع (ب) في 15 نوفمبر سنة 2022، قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2022 بتعديل نصي المادتين رقمي (66) و(86) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.
قرار مجلس الدولة
جاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية للمجلس رقم 1 لسنة 2011، وعلى موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 7 نوفمبر 2022.
حيث تقرر في المادة الأولى، بأن تبدل بنصي المادتين (66 و86) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها، النصان الآتيان:
مـادة (66) والتي تنص على أن ترتب إدارات الفتوى على النحو الآتي:
1- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والاستثمار.
2- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.
3- إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.
4- إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي
5- إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول.
6- إدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات.
7- إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
8- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
9- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
10- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.
11- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والآثار والقوى العاملة.
12- إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر.
13- إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية.
14- إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأى فيها من الجهات المشار إليها والجهات التابعة لها وبفحص التظلمات الإدارية.
مادة (86): تشكل لجان الفتوى وتحدد دوائر اختصاصها على النحو الآتي:
( أ) اللجنة الأولى - تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
- إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والاستثمار.
- إدارة الفتوى لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.
- إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل.
- إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية.
- إدارة الفتوى للوزارات.
- العامة بالإسكندرية.
(ب) اللجنة الثانية - تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
- إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
- إدارة الفتوى لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والآثار والقوى العاملة إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر.
(ج) اللجنة الثالثة - تشكل من نائب لرئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية رؤساء إدارات الفتوى الآتية:
- إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي.
- إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول.
- إدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات.
- إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والري.
(د) اللجنة الرابعة: تشكل من أحد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية عدد مناسب من مستشارى المجلس، الذين يتقنون اللغات الأجنبية ويتمتعون بخبرات علمية وعملية في مجال التحكيم الدولي ومراجعة العقود المحلية والدولية، وتختص هذه اللجنة بمراجعة العقود التي تبرمها الدولة مع الأطراف الأجنبية.
