العلاج الطبيعي تخاطب التعليم العالي بشأن منتحلي صفة ممارس من خريجي كليات علوم الإعاقة
أرسل الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي؛ خطابًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص انتشار مراكز لعلاج الأطفال المعاقين حركيًا أو عقليا أو المصابين بالتوحد، باستخدام أدوات ووسائل العلاج الطبيعـي من خريجي كليات علوم الإعاقة.
خريجو كليات علوم الإعاقة
وقال الدكتور سامي سعد في خطابه، إنه بالبحث عن هذه المراكز؛ تبين إدارتها من قبل بعض خريجي كليات علوم الإعاقة، وذلك نتيجة إنشاءوتفعيل هذه الكليات، لشعب وتخصصات تحت مسمى أخصائي إعاقة حركية، أخصائي إعاقة بدنية أخصائي تخاطب، وأخصائي توحّد إلى آخره، بمستويات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.
وأضاف أن هذا يعطي انطباعًا للعامة أنه تخصص علاجي نظير للعلاج الطبيعي أو بديل له، أو قيام الكلية بتخريج كوادر طبية، ويدفع للالتباس على البسطاء.
وأوضح نقيب عام العلاج الطبيعي، أن كليات علوم الإعاقة هي إحدى كليات القطاع التربوي، والمعني بتخريج كوادر تربوية لسد احتياجات سوق العمل التربوي بالبلاد، وليست معنية بتخريج کوادر علاجية، وأن هناك كليات معنية بهذا الشأن.
وكشف أن كليات علوم الإعاقة بتفعيلها تلك الشعب والتخصصات شبه العلاجية الطبية؛ تكون قد خالفت الهدف من إنشائها، وهو إعداد وصقل الكوادر التربوية للمساهمة في تقديم والارتقاء بالعملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية المخصصة لذلك، والقوانين المنظمة للعملية الصحية بالبلاد، وكذلك قانون تنظيم الجامعات في بنوده الخاصة بإنشاء كليات التربية والغرض منها، وتعريض خريجيها للوقوع تحت طائلة القانون بانتحالهم صفة طبية أو صحية أو علاجية وممارسة مهنة طبية بدون ترخيص.
وناشد نقيب العلاج الطبيعي؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ ما يلزم نحـو إعادة الأمور لنصابها الصحيح، حيث لديهم معمل علاج طبيعـي ومركز خدمات علاج طبيعـي داخل الكلية كلية علوم الإعاقة، جامعة الزقازيق؛ لذا نأمل في تعديل لوائح برامج التعليم داخل هذه النوعية من الكليات، بحيث ألا يكون هناك إشارة للعلاج الطبيعي، ولدينا أكثر من 25 كلية علاج طبيعي وجامعات حكومية - أهلية خاصة؛ تقوم بالأداء الأكاديمي والمهني بشكل كافِ ومتميز، ومنع أي تخصص غير طبي من التغول على مهن طبية، واحترام مبدأ التخصصية في التعليم، حرصًا على صحة وسلامة الإنسان المصري، ولتقديم أفضل خدمة تعليمية وعلاجية له، وحتى لا تكون هذه الكليات أبوابًا خلفية لممارسات مهنية ضارة بالفرد والمجتمع، ولتشجيع التوسع الرأسي في العملية التعليمية على حساب التوسع الأفقي على حساب مهن أخرى.
