وزير المالية يبحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية تيسير شروط التمويل لدول القارة السمراء
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الإفريقي للتنمية، في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يُسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
وأشار الوزير، في لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التي قدمها البنك الإفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها؛ الدعم الفني في كل المجالات.
التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي
وأكد معيط، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي الذي أصبح أولوية قارية مُلحة؛ تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد إفريقية تجعل قارتنا سلة غذاء تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الإفريقية، توسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة، لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
البنك الإفريقي للتنمية يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي
من جانبه، أكد الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، حِرصه على تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات؛ أهمها: قطاع الطاقة المياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، عبر التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الإفريقية.
وأشار أديسينا، إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في تيسير شروط التمويل، ومساندة الدول الإفريقية في التكيف والتأقلم مع التغير المناخي، من خلال زيادة المشروعات التي تسعى إلى خلق اتصال بين الدول الإفريقية في عدة مجالات مثل: البنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في مبادرة نُوفي، خاصة في مشروعات المياه بتكلفة تمويل تصل إلى 2 مليار دولار.
