الإسكان تُنظم جلسة نقاشية تحت عنوان الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من تغير المناخ
نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة نقاشية تحت عنوان الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من تغير المناخ، وذلك على هامش فعاليات يوم التنوع البيولوجي بالمنطقة الخضراء، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
شارك في الجلسة، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف علي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وعمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة بالم هيلز للتعمير، والدكتور محمد ندا، خبير أول حضري بمجموعة البنك الدولي، والدكتور أنطوان هالف، الباحث بجامعة كولومبيا.
وأوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الجلسة ناقشت مشكلة مساهمة المدن في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما يشكله التغير المناخي من تهديد خطير للبنية التحتية الحضرية، ونوعية الحياة والنظم الحضرية بأكملها، وأهمية اعتماد المدن على نهج متكامل لتحسين خدمات المدينة، من أجل التكيف مع تغير المناخ، وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، إضافة إلى حجم الاستثمار المطلوب لسد فجوة العرض والطلب المتزايدة في توفير خدمات البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الإضافي للتخفيف من تغير المناخ، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة لهذه الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الجلسة تناولت تبني طرح مشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتحقيق أهداف تطوير البنية التحتية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وكيفية دمج هدف التخفيف من تغير المناخ ضمن مشروعات الشراكة، بجانب تناول استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبناء المدن الذكية، وطرح مشروعات عقارية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجربة مصر في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي بدأت عام 1979، بإنشاء الجيل الأول، ويضم 8 مدن، ثم 8 مدن في الجيل الثاني، و6 مدن بالجيل الثالث، ومنذ عام 2014 بدأت الهيئة فى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وتشمل عشرات المدن التى تم ويجرى تنفيذها.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة أطلقت استراتيجية جديدة للمدن الذكية عام 2014، تقوم على إنشاء مدن مستدامة وذكية، يتم ربطها من خلال شبكة نقل مستدامة، إضافة إلى زيادة رقعة المناطق الخضراء بالمدينة مستهدفة تخصيص 15 م2 لكل فرد، ونجحت هذه المدن في توفير فرص عمل، مشيرًا إلى آلية الحكومة في التنمية العمرانية، من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وبلغ عدد المشروعات وفقًا لهذه الآلية 67 مشروعًا، على مساحة 13 ألف فدان، بتكلفة استثمارية 1.1 تريليون جنيه، توفر 200 ألف فرصة عمل.
كما استعرض الدكتور محمد ندا، خبير بمجموعة البنك الدولي، خطة التحول للمدن الذكية، من حيث إدارة الأصول، حيث تناول كيفية استخدام الدرون في التصوير وتحليل المدينة، والتصوير ثلاثي الأبعاد، واستعرض مدينة الشيخ زايد، حيث موقف التحليل النظامي لبيانات المرافق، وبيانات المخالفات والإنشاءات، وموقف كل مبنى بالمدينة، ورسم وتوحيد لكل عناصر الشوارع وفرش الطرق، وحصر المطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومسارات الدراجات، وتقييمه باستخدامات تقنيات ثلاثية الأبعاد، وتوضيح دراسات لنوعية الأشجار، وكيفية استخدام التكنولوجيا في تحديد كمية المياه التي تحتاجها المدينة، واستخراج نموذج ثلاثي الأبعاد لدراسة موقف جميع العناصر، لتوضيح كيفية الترابط والتداخل بين جميع عناصر المدينة، ومن هذا المنطلق تظهر المشاكل المتواجدة بالمدينة، ومنها علي سبيل المثال وجود شوارع غير مرقمة.
وأشار عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، إلى أن الصندوق يعمل على تطبيق معايير الاستدامة البيئية بالمشروعات التي يتم طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص، مستشهدًا على حديثه بمشروع تطوير مجمع التحرير، حيث اشترط الصندوق على الشركات المتقدمة لتطوير المجمع تطبيق معايير الاستدامة البيئية، والحصول على شهادات دولية تفيد بتطبيقها، وكذا مشروع إنشاء مجمع تعليمي يضم مدارس وجامعات، يتوسطها منطقة خدمات رياضية وترفيهية، لتقليل استخدام وسائل النقل، ومن ثم خفض الانبعاثات، مؤكدا أهمية تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإنشاء مشروعات مستدامة.
مساعدة متخذي القرار
وقال أنطوان هالف، الباحث بجامعة كولومبيا، إن حل مشكلة التغير المناخي يتطلب خفض الانبعاثات من المدن الحضرية التي تتسبب في نسبة 70 % من الانبعاثات، مشيرًا إلى مشروع لقياس الانبعاثات بالمدن الكبرى دوريًا كل 10 أيام لمساعدة متخذي القرار بشكل دوري على تحديد أكثر المدن تلوثًا، وبالتحديد أي المناطق المتسببة في التلوث للعمل على الحد منه، وقد تم تطبيق هذا القياس على مدن القاهرة والإسكندرية والأقصر.
