السجن وغرامة 5 ملايين جنيه.. العقوبات الجديدة لاستيراد أو تجميع معدات الاتصالات دون تصريح قبل مناقشتها بالبرلمان
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
ننشر العقوبات الجديدة لا ستيراد أو تجميع معدات الاتصالات دون تصريح
وكشف تقرير اللجنة، أن هناك عقبات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، إذا تم الاستيراد أو تجميع معدات الاتصالات دون تصريح، وجاءت على النحو التالي:
- يُحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها إلا بعد الحصول على تصريح
- الحبس لمدة سنة ولا تجاوز 5 سنوات كل من قام باستيراد، أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات دون تصريح
- يعاقب أيضًا بغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه
- الحبس وغرامة 300 ألف جنيه من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب تلك الأجهزة دون تصريح
- تكون العقوبة السجن المشدد في حال كان الغرض من ذلك المساس بالأمن القومي.
فيما أكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، حيث أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثير هذا السلوك، ومُراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
قانون تنظيم الاتصالات
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض جاء مُتسقًا مع الدستور وخاصة المادة 31 منه، والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون، وأنه جاءً لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة، من خلال التطبيق العملي، والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.
