ارتفاع أسعار شيكولاتة نوتيلا بين 10 و20 جنيها.. وزيادة تصل لـ40 جنيها على روشيه
رفعت شركة فريرو روشيه - مصر المنتجة والموزعة لـ شيكولاتة كندر، ونوتيلا، ورافيلو، وروشيه، وتيك تاك، أسعار منتجات شيكولاتة نوتيلا بمستوى يبدأ من 10 جنيهات على العبوة الواحدة أو البرطمان الواحد.
أسعار منتجات شيكولاتة نوتيلا
وفق مستند قائمة الأسعار الجديدة مرسلة لشعب المواد الغذائية بالغرف التجارية، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، ارتفع سعر عبوة أو برطمان نوتيلا 200 جرام بنحو 10 جنيهات من مستوى 45 جنيها إلى 55 جنيها للمستهلك النهائي، وسعر عبوة أو برطمان نوتيلا 350 جرام، زاد من مستوى 66 جنيها إلى 75 جنيها وسعر نوتيلا 600 جرام زاد من مستوى 115 جنيها إلى مستوى 135 جنيها.
سعر شيكولاتة روشيه
وزاد سعر شيكولاتة روشيه 3 قطع بـ 23 جنيها بدلًا من 20 جنيها، وسعر شيكولاتة روشيه تي الـ 16 قطعة بـ 130 جنيها بدلا من 110 جنيهات، وسعر شيكولاتة روشيه 24 قطعة بـ 230 جنيها بدلًا من 190 جنيها بزيادة 40 جنيها.
في وقت سابق، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تعليق على تقنين أوضاع المحال التجارية وفق قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحالات العامة يشمل العديد من التسهيلات لأصحاب الاعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الاجراءات علي طالب الخدمة.
تقنين المحلات التجارية
وأضاف المنوفي، أن هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر علي سهولة الحصول علي التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، التي يجب أن يتم النظر فيها مرة أخرى من قبل الجهات التشريعية في مصر لتحقيق أفضل عائد على السوق والمجتمع التجاري، وإفادة الخزينة العامة للدولة، ومنها (عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة علي رخصة مؤقتة) والمفترض أن يطبق علي الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس علي المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار وأصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.
كما اقترح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن تكون زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية 10 % مثلا كل 5 سنوات وليست كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
