التخطيط: العالم يحتاج 4.35 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ بحلول 2030
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حوار بعنوان «العمل الرائد بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم أكثر مرونة»، بالتعاون مع UN Science Policy Business Forum" وذلك في ختام "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أهمية عنصر التنفيذ في مؤتمر الأطراف لهذا العام، وهو ما يتطلب التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى إنجازات اقتصادية فعالة وملموسة، مؤكدة أن التشارك بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ من أهم أولويات الحكومة المصرية.
مكافحة تغير المناخ
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مسألة التمويل ذات أهمية حاسمة عند مناقشة العوامل التمكينية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة عند اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، موضحة أنه وفقًا لمبادرة سياسة المناخ، واستنادًا إلى التقديرات، يجب أن يزيد تمويل المناخ بنسبة 590% على الأقل، وهو ما يصل تكلفته إلى 4.35 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030 - لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الأكثر خطورة لتغير المناخ.
وتابعت الوزيرة: بالتالي، فإنه لتحقيق تأثير اقتصادي حقيقي، نحتاج إلى رقابة أفضل لضمان أن تكون الالتزامات فورية وموثوقة ويمكن التحقق منها، لذلك، هناك حاجة ماسة إلى تنفيذ آليات تمويل مبتكرة واستثمارات لتغطية هذه الفجوة المالية، وبالتالي ترجمة طموحنا العالمي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضافت السعيد أنه ينبغي اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة لأنها يمكن أن تساعد في تحقيق عددًا من الفوائد، بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة على مدى فترة طويلة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشروع بكفاءة، كما يمكن أن يشجع على إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه من خلال الصندوق السيادي المصري الذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، وإطلاق العنان لقيمة أصولها غير المستغلة ومواردها الوفيرة.
