المحافظ يحدد سعر المتر.. مشروع قانون مخالفات البناء الجديد يبين رسوم التصالح
يشهد مجلس النواب التقدم بمشروع قانون لـ التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة مقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، والذي ياتي بالتوازي مع قانون أعلنت الحكومة التقدم به، لمعالجة قصور القانون السابق، الذي عطل العديد من ملفات التصالح، بالإضافة إلى تضمنه على بعض المحظورات، التي أوقفت العديد من الطلبات.
مشروع قانون مخالفات البناء الجديد
وبين مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب، ضوابط تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح والرسوم المحددة لكل منطقة، وكل حيز عمراني، وتوافر الخدمات، حيث نصت المادة الثامنةعلى أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار إليها بهذا القانون.
ويجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأحد المقبل، لكي يستعرض البرلمان العديد من مشروعات القوانين، حيث يشهد المجلس مناقشة أربعة مشروعات قوانين، ويأتي من ضمنها مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بالإضافة إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتعديلات قانون تنظيم الاتصالات، وتعديلات قانون البناء الموحد.
