تشكيل لجنة فنية من عدة جهات لفحص الطلبات.. أبرز مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، تشكيل اللجان الفنية المخول لها فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، حيث تُشكل اللجنة بقرار من المحافظ الذي يقع في نطاق اختصاصه الطلب.
تشكيل لجنة فنية لفحص طلبات التصالح
وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من النائب، أن تُشكل في كل محافظة، وبقرار من المحافظ الذي يقع طلب التصالح في نطاق اختصاصه، على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، لجنة فنية، ويكون من بين أعضائها: ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة، وممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
كما أوضحت المادة، أن للمحافظ المختص إضافة أعضاء لهذه اللجنة مما يرى أهمية لإضافتهم بها، وذلك للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصها.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
وأوضح تقرير اللجنة أن هناك عقبات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، إذا تم الاستيراد أو تجميع معدات الاتصالات دون تصريح.
