تعديلات أخيرة من الحكومة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل إرساله لمجلس النواب
علم موقع القاهرة 24، أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل، عقدت اجتماعًا مؤخرًا مع ممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية، للاستقرار على التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، من أجل إقراره وإرسال نُسخة منه لمجلس النواب.
وأوضحت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن الطوائف المسيحية توافقت على التعديلات، ولم يكن هناك خلافات خلال الاجتماع الأخير، وتم الاستقرار فيه على كافة البنود التي سيشملها مشروع القانون.
ورجحت المصادر، أن تقوم الحكومة بإرسال مشروع القانون لمجلس النواب، قبل بداية العام الجديد.
مسائل الأحوال الشخصية
في وقت سابق، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته، ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف عمر مروان، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر، أن ذلك يُدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.
وكشف وزير العدل، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليًا، وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيُحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بالزواج الثاني والحضانة وضرب الأزواج للزوجات، أوضح أنها أمور مطروحة للنقاش وتُدرس، وعندما يتم الانتهاء منها ويقرها مجلس الوزراء؛ تُصبح مشروع قانون مقدم من الحكومة.
