COP27.. معاون وزير الإسكان: مدن الجيل الرابع تحقق معايير الاستدامة وزيادة الرقعة الخضراء
استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة؛ تطور العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها عام 1979، حيث كانت تعتمد مع بدء إنشائها في تنفيذ مشروعاتها بالمدن الجديدة على موازنة الدولة، ثم تحولت للاعتماد على مواردها الذاتية منذ عام 2006، وذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات النقاشية، المُنعقدة بمؤتمر المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ.
تطوير الكتلة العمرانية للقاهرة
وتناول الدكتور وليد عباس، تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى، وارتفاع الكثافة السكانية، وذلك في الفترة بداية من عام 1970، وهو ما أوجب ضرورة التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة، لاستيعاب الكثافة السكانية، توفير فرص العمل، ودعم ومساندة العمران القائم في أداء مهامه التي عجز عن القيام بها، مُستعرضًا تصنيف أجيال المدن الجديدة، بداية بمدن الجيل الأول وعددها 8، وكذا 8 مدن بالجيل الثاني، و6 مدن بالجيل الثالث، ثم جاءت الانطلاقة الكبيرة في إقامة المدن الجديدة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية عام 2014، وهو العام الذي شهد إطلاق جيلًا جديدًا من المدن التي تتميز بالاستدامة، وهي مدن الجيل الرابع بعدد 39 مدينة؛ تُركز فيها الدولة على الاهتمام بالجانب البيئي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجرى العمل على بناء مدن الجيل الرابع كمدن ذكية، تحقق معايير الاستدامة والمرونة، وتعتمد على زيادة الرقعة الخضراء، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلى 15 م2، وكذا الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، والاعتماد على المباني الخضراء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمها الطاقة الشمسية.
وأشار إلى مشاركة المطورين العقاريين جنبًا إلى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف، حيث تم توقيع عقود من عام 2014 وحتى الآن مع 67 مطورا، لتنمية مساحة 13 ألف فدان، بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
واختتم الدكتور وليد عباس، كلمته، باستعراض نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع باديا على مساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبرى، مشروع مدينة نور على مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبرى، مسلطًا الضوء على بعض معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية، ومنها الاعتماد على تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية، وعمل مسارات مشاة ودراجات مظللة؛ تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات، زيادة رقعة المسطحات الخضراء، الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق، تشغيل بعض المرافق، والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، مؤكدًا دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص.
تذليل جميع العقبات
وأكد أنه جار العمل على توفير التيسيرات، وتذليل جميع العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول إلى مدن ذكية مُستدامة تَحُدُ من التغيرات المناخية.
