الحكومة: تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة الرئيسية للتشجير خلال 7 سنوات | إنفو جراف
وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محورًا أساسيًا بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال مبادرات متعددة يستهدف بعضها زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا، في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة، والتي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال 7 سنوات.
المبادرة الرئيسية للتشجير
وأبرز التقرير عوائد المبادرة، حيث تشمل العوائد الاقتصادية زراعة نوعيات من الأشجار ذات عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية (ماهوجني،الجاتروفا) أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادي.
وبالنسبة للعوائد الاجتماعية فتتضمن وفقًا للتقرير، مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر والذي يقدر بـ1.2م2/فرد، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين.
وعلى صعيد العوائد البيئية للمبادرة فتشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنويًا، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلًا عن تحسين نوعية الهواء.
واستعرض التقرير مراحل تنفيذ المبادرة على مدار الـ 7 سنوات اعتبارًا من العام الحالي، وذلك بواقع 10 مليون شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025، و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028، و2028/2029.
ولفت التقرير إلى أن 3 جهات رئيسية تشارك في تنفيذ المبادرة، حيث تساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة منها 7.7 مليون شجرة خلال العام الأول.
وفيما يخص جهود وزارة البيئة فتتضمن المساهمة في زراعة 13 مليون شجرة منها 1.3 مليون شجرة في العام الأول، بينما تساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة 7 مليون شجرة منها مليون شجرة في العام الأول، فضلًا عن مساهمات ومشروعات تشجيرية أخرى.
