تبدأ بـ 50 جنيها وتنتهي بـ 2500 للمتر.. قيمة تقنين تصالح البناء بمشروع القانون الجديد
يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة؛ مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ويتضمن مشروع القانون. يصدر المحافظ قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
كما ينص على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المُشار إليها بهذا القانون.
ويوضح القانون، أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح من المخالفات الإنشائية الآتية: الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة.
ويتضمن القانون أيضًا: يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق، ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى كانت غير مؤثرة، وإذا وافقت سلطات الطيران المدني والبناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
ويمكن التصالح في تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلية مُعتمدة من الجهة الإدارية ما وافقت الجهة الإدارية، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
