المفتي: الغش محرم في التجارة ويجب التكاتف لتخطي الأزمة الاقتصادية
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تحقيق الربح من السلع والمنتجات تكون في الإطار الشرعي والقانوني، بالإضافة إلى تحري الحلال في المكسب دون فرض مبالغ كبيرة واستغلال الأزمات.
وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب التكاتف من الجميع والمساعدة على تخطي الأزمة الاقتصادية، وليس استغلال الفرصة ويتم رفع أسعار السلع، موضحًا أنه محرم ومجرم.
وأكد أن الله لا يخفى عنه شيء، وكل كبيرة وصغيرة سيحاسب عليها كل عبد، ويجب على التجار أن يتحروا الصدق والالتزام بأسعار السلع وفق للمحدد وعدم زيادة الأسعار على أعباء المواطنين.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الغش من الأمور المحرمة في التجارة، لافتًا إلى أن العديد من التجار يعرضون السلع والمنتجات ويكون المظهر الخارجي لها سليم ولكن السلعة بالداخل فاسدة، أو غير صالحة للاستخدام.
وأضاف أن تحري الحلال يحتاج إلى جهاد النفس من كل شخص وليس مرتبطة بالتجار فقط، الغش حرام في العلم والطلب وكافة مجالات الحياة.
المفتي يناشد التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة
وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم احتكار السلع وحجبها عن أيدي الناس بحيث يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها.
وقال شوقي علام إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.
وشدد شوقي علام على أنه وعن حكم التسعير وتعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال فضيلته: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه كما فعل عمر بن الخطاب في زمانه، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.
وناشد مفتي الجمهورية، المصريين بالاستمرار على أعمال الخير والتوسع في هذا العمل الخيري العظيم، وألا نقتصر على معرفة الملزم والواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة، وخاصة تجاه ذوي القربى، بل نقدم الفضل والإيثار.
نصح شوقي علام، التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة، وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ حيث إنها أساس تربية الضمير، وإرساء قواعد التعامل مع النفس ومع الآخر ومع الله، وذلك من خلال المكاشفة التي تحافظ على اتساق الإنسان مع نفسه؛ فإذا ما التزم كل واحد منا بهذه القيمة العظيمة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية، وعلاقاتهم صحيحة، بعدها يبدأ بناء الحضارة والرقي والازدهار وإفشاء السلام والأمان في المجتمعات.
