التجديد بقرار من شيخ الأزهر.. شروط جديدة لشغل وظيفة معلم مساعد بمشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر
تشهد الجلسة العامة بـ مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
تعديلات جديدة على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
وتضمنت أهم أحكام مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته استبدال المادة الأولى عبارة: الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 86 لسنة 2016، بعبارة: نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987، وعبارة: الخدمة المدنية بعبارة: نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
وأجازت المادة (93) مكرر (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019 م.
وقررت اللجنة المشتركة إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 93 مكرر (4) لضبط الصياغة، ليصبح نصها بعد التعديل: يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
