جبالي لـ النواب: مش هتاخدوا إجازة طويلة مرة ثانية حتى لا تشتاقوا لبعض
مازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة صباح اليوم الأحد، لمُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ووجّه جبالي حديثه لأعضاء المجلس، قائلا: مش هتاخدوا إجازة طويلة مرة ثانية حتى لا تشتاقوا لبعض، داعيًا النواب بالتدقيق في مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها خلال الجلسة العامة.
تقنين أوضاع مخالفات البناء
كان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
وعلم موقع القاهرة 24، في وقت سابق، أن الحكومة أرسلت قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي سبق أن أعلنت عنه، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لكي يتم مناقشته وإبداء الرأي النهائي عليه، ويُصبح من القوانين السارية في الدولة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن إحالة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان؛ جاء بعد إبداء بعض الملاحظات من قبل المحافظين والوزارات المختصة مثل التنمية المحلية، الزراعة، والإسكان، مؤكدًا أنه سيتم إرفاق هذه الملاحظات مع تعديلات الحكومة على القانون سالف الذكر.
وانطلقت منذ قليل؛ فعاليات الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المقدم؛ يؤكد حِرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانوني، بإعادة التوازان المالي للعقود التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت؛ الحِفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعات العامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلًا، وأيضًا فإن المشروع بقانون؛ يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
