الحفاظ على حقوق المتعاقدين.. رئيس إسكان النواب يحدد 6 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات
قال المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن فلسفة مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة؛ تأتي في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المُترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
وأشار حمودة، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، وأثناء استعراض تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إلى 6 أهداف لمشروع القانون؛ أبرزها تنظيم التعويضات عن زيادة الأسعار.
ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:
1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء، للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.
3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، تأكيدًا لضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي، ضمان تنفيذ المشروعات القومية، وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة، والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.
6) الأحكام التي تضمنها مشروع القانون.
