رئيس النواب: استمرارية مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات لا تلغي رقابة البرلمان
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مقيدة بضوابط.
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
جاء ذلك في كلمته للتوضيح بشأن ما أثاره بعض النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تعديل القانون، مشيرا إلى أنه غير صحيح بأن مشروع القانون يبعد البرلمان عن الرقابة في هذا الشأن.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن كل التعديلات القانونية تحت رقابة القضاء وهناك دوائر بمجلس الدولة للنظر في كل القضايا الخاصة بالتعويضات، قائلا: أي قانون لا يلغي رقابة القضاء.
وحول رقابة مجلس النواب، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنها مستمرة في اللجان النوعية والجلسات العامة وكافة الأدوات الرقابية متاحة لجميع الأعضاء في هذا الشأن.
وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يعالج آثار سلبية للقرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: أن مشروع القانون يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من لقيام بدوره.
وكشف قرقر، أن أهمية القانون أيضا تأني في أنه "دائم" على خلاف ما صدر من قبل لمدة مؤقتة، مشيرا إلى أن التعديلات تعطي انطباع جيد عن استقرار أوضاع الاستثمار في مصر، من خلال تعويضهم عما حدث في الفترة الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب تعميم هذا القانون على كافة الشركات والأفراد المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين مع القطاع العام.
