وزير العدل: محكمة الطفل ببنها مصممة وفق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن محكمة الطفل بمدينة بنها تتميز بأنها قد رُوعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مُزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة؛ تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.
محكمة الطفل بمدينة بنها
كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة، والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غُرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة.
في حين تم تزويد المحكمة أيضًا بنظام الفيديو كونفرانس، لحماية الطفل سواء كان متهمًا أو مجني عليه أو شاهد أو مُعرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.
تطوير محاكم الطفل
جاء ذلك خلال كلمة الوزير على هامش افتتاح محكمة الطفل بمدينة بنها، والتي تعد ثاني محكمة نموذجية للطفل على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور فظلول الحق القائم بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمصر، المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، المستشار حامد حسانين رئيس محمكة استئناف طنطا، وعدد من مساعدي وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد محافظ القليوبية، أن افتتاح المحكمة الجديدة يمثل إضافة كبيرة ودعمًا نوعيًا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، خاصة أن المحكمة الجديدة تم دعمها بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين المتقاضين، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق في سبيل تطوير مستوى الخدمات الحكومية -خاصة الجماهيرية، من خلال إدخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات، وذلك وفقًا لرؤية الدولة واستهدافها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
