القوى العاملة بالبرلمان: مشروع قانون العمل قد يشهد بعض التعديلات ورصدنا مشكلات بالمنشآت الخاصة
كشف النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل بعد مناقشته بمجلس الشيوخ لمدة ثلاثة أشهر بدور الانعقاد الماضي، من الممكن أن يشهد بعض التعديلات، كما تم رصد بعض المشكلات والملاحظات على قطاع المنشآت الخاصة.
مشروع قانون العمل الجديد
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إنه واضح للجنة أن هناك مشكلة بالمنشآت الخاصة بدليل وجود العديد من طلبات الإحاطة المقدمة، فمن الضروري أن يعالج القانون هذه المشكلة.
وأضاف منصور أن وضع قانون متكامل للعمل يستلزم تلاشي الثغرات التي قد تظهر بالقانون، بحيث يكون القانون الجديد ملم بجميع النواحي وأوضح للنقاط الخلافية.
وبين مصور، أن هناك جهات عديدة من المقرر دعوتها لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك لكي تستعرض كل جهة وجهة نظرها وتوجهاتها تجاه القانون، بحيث يشهد مشروع القانون مناقشة حقيقية.
وأوضح منصور أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات وبحث بمجلس الشيوخ، وبعد إحالته للبرلمان من المنتظر أن يبدي المجلس ولجانه رأيه في مشروع القانون، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل بناء على رؤية البرلمان.
وفيي سياق آخر، كان وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من حيث المبدأ.
