صناعة النواب توصي بعدم فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج إلا بعد معرفة مصدرها
أوصت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بعدم فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج وإعطاء نموذج 4 للإفراج الجمركي إلا بعد معرفة مصدر تلك الأموال.
فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج
كما أوصت اللجنة بربط فتح اعتمادات المصانع بالطاقة الإنتاجية المقررة للمصنع والثابتة في السجل التجاري.
فيما أوصت اللجنة، خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن تحديد الآلية المقترحة لإلزام المصانع بالعمل في حدود طاقتها الإنتاجية.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي، وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.
وقال النائب مجاهد نصار، مقدم طلب الإحاطة إن الصناعة الوطنية تتعرض لأكبر أزمة تهدد بتوقف المصانع المصرية عن العمل، وهي نقص خدمات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزي في شهر فبراير عام 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد العشوائي.
ومن جانبه علق المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها مشكلة صعبة في تدبير العملة ولكن جميع دول العالم تأثرت بالأزمة الاقتصادية، بالاضافة إلى أن هناك مصانع في أوروبا أغلقت، مطالبًا بالعمل معا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مشددا على ضرورة دخول أموال العاملين بالخارج عبر البنك المركزي.
فيما أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة على ضرورة الاهتمام بالصناعة، وأن تكون الفترة المقبلة هي الفترة الحقيقية لوضع كافة السبل للارتقاء والنهوض بالصناعة، طالبة البنك المركزي بالاهتمام بكافة القطاعات الصناعية لأن الصناعة هي عمود الدولة.
وعلق الشريف عاشور ممثل البنك المركزي بأن الأزمة الحالية تعد أزمة عامة وتخص القطاع الصناعي، مؤكدًا أن البنك المركزي داعم حقيقي للصناعة ولكن هناك ظروف طرأت على المجتمع ولسنا في غيبة عن الوضع العام.
وأكد عاشور أنه تم حصر مبادرة الصناعة والتي وصلت إلى 345 مليار كما بلغت مستلزمات الإنتاج والمادة الخام 15،8 مليار للصناعة.
