رئيس النواب يطالب اللجان المختصة بمعالجة مشروع قانون تنظيم الاتصالات لتحقيق أهدافه المرجوة

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

قانون تنظيم الاتصالات

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذا المشروع بقانون له طبيعة وأهمية خاصة ليس فقط لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائم هذا القطاع وهو مجال الاستثمار،  وإنما لأنه يمس وبشكل مباشر أيضًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة تعمل على دعم وتشجيع أصحاب الأعمال بالخارج على ضخ استثمارات جديدة وجذب رأس المال الأجنبي، وهو ما يُعد امتداد لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يُجريها مجلسكم الموقرة على قوانين الاستثمار وصولًا للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثماري داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كما أنه تبين لنا من خلال متابعتنا لمناقشة مشروع القانون فى مجلس الشيوخ سواء أمام اللجنة المختصة أو فى الجلسة العامة أن عدد غير قليل من أعضاء المجلس - خاصة من ذوى الخبرة فى المجال الاقتصادي- قد أثاروا العديد من  المسائل الخلافية والتي كانت تستند فى الأساس إلى أسس فنية، داعيًا اللجنة المختصة عند مناقشتها لهذا المشروع أخذ هذه المناقشات وما أُثير خلالها من مسائل فنية بعين الاعتبار، وإدخال التعديلات التي قد ترتأى اللجنة أنها لازمة علي المشروع وذلك بالتنسيق الكامل مع ممثلي الحكومة وصولًا للأهداف المرجوة منه اتفاقًا مع توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور عددا من ممثلي الحكومة.

كما أوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.