التضامن تنتهي من إعداد منظومة إلكترونية لمكاتب المراقبة الاجتماعية
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد مكاتب المراقبة الاجتماعية في مصر، بعد الانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لمكاتب المراقبة الاجتماعية، والتي يبلغ عددها نحو 252 مكتبا في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إصدار لائحة نموذجية جديدة لها، وذلك لدعم منظومة عدالة الأطفال.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها لاستعراض نتائج عملها بملف الطفل، إنها بدأت منذ العام الماضي في تطوير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال، حيث تم تطوير عدد منها من حيث البنية التحتية، والتشريعات واللوائح الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لها.
وأضافت وزارة التضامن، أنه في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير منظومة عدالة الأطفال الذين هم فى تماس مع القانون، فقد حرصت على التأكيد على استهداف العمل مع الشركاء على تحويل هؤلاء الأطفال من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي، لاسيما في حالة ارتكاب مخالفات أو جرائم بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال في نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، كما تم العمل على تطوير ودعم منظومة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم في تماس أو نزاع مع القانون بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأشارت التضامن، إلى قيامها باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، علاوة على إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة لتقديم منهجية إدارة الحالة وتقديم بعض الخدمات والتدخلات للاطفال الذين هم فى احتياج لها.
