لاعتبارات الأمن القومي.. قرار جمهوري بفصل 4 أطباء شرعيين وأخصائيين بمصلحة الطب الشرعي | خاص
علم القاهرة 24 من مصادر مؤكدة أن قرارا جمهوريا صدر بفصل 4 أخصائيين وأطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي لارتكابهم أعمال تمس الأمن القومي للبلاد.
وبحسب المصادر فإن سبب الفصل قيامهم بأعمال تمس الأمن القومي للبلاد، حيث خضع المفصولون الأربعة لجلسة تحقيق سبقها اجتماع في مكتب مساعد وزير العدل قبل صدور القرار الجمهوري بالفصل.
فصل 4 بمصلحة الطب الشرعي
وسلم المفصولون الأربعة من مصلحة الطب الشرعي، جميع عهدتهم المتعلقة بالعمل حيث تم إبلاغهم بإنهاء جميع إجراءات العمل المتعلقة بهم وتسليمها منذ شهر سبتمبر الماضي.
في سياق ذي صلة، كان قد وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي حيث تأتي فلسفة التشريع الجديد كاستحقاق دستوري، للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقًا مع المادة الـ 237 من الدستور.
حالات فصل الموظف بغير الطريق التأديبي
وطبقا للقانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، أي أنه يتقاضى معاشه.
تسري أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
ونصت مادة القانون الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وأيضا إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
كما أن المادة تضمنت فصل الموظف إذا فقد الثقة والاعتبار وإذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
وبحسب القانون فإنه لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
