هل أوقفت الدولة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات عائد الـ 8؟
أصدر أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4151 لسنة 2022، تضمن تحمل جهات ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرتي التمويل العقاري ذات عائد الـ 8% متناقصة، والمقدر قيمتها بـ15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه بخفض بلغ نحو 35 مليار جنيه، والمبادرة الثانية المقدر قيمتها 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة بدون خفض، بفائدة 3% متناقصة.
كما نص القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الإسكان الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات، على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية وذلك كل 3 أشهر بدأت نوفمبر الجاري 2022.
المبادرات ما زالت كما هي وتعمل من خلال الجهات المانحة لها
وبالإجابة تساءل المواطنون والمتعاملون مع قطاع التمويل العقاري عن وقف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات العائد الـ 8 % متناقصة، وأكد ما نشرته الجريدة الرسمية أن المبادرات ما زالت كما هي وتعمل من خلال الجهات المانحة لها، ولكن بدلا من أن تصل القيمة المقدمة من المبادرة إلى 50 مليار جنيه، كما أعلن عنها البنك المركزي في ديسمبر 2019، كما أن الجهة المنوط بها المتابعة وتحمل فروق الأسعار ليس البنك المركزي كما كانت من قبل ولكن حسب القرار الجديد لمجلس الوزراء تكون وزارة الإسكان هي الجهة التي ستتحمل فارق السعر ومنحه للبنوك بمراجعة وزارة المالية.
وبالعودة إلى القيم المالية التي منحتها البنوك والشركات العاملة ضمن مبادرات البنك المركزي، وتحديدا مبادرة متوسطي الدخل بفائدة 8% نجد أنها تقدر بـ 3 مليارات جنيه فقط من إجمالي المبادرة والتي كانت 50 مليار جنيه، كما ذكرنا سابقا ووصلت بعد قرار مجلس الوزراء لـ 15 مليار جنيه فقط، وبالتالي هناك 13 مليار جنيه ما زالت متاحة لقيام البنوك والشركات بتمويل الأفراد لحين الوصول إلى الحد الأقصى بقرار مجلس الوزراء.
وحسب قرار مجلس الوزراء، يُحظر على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي صاحب المبادرات السابقة، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرات قائمة أو تعديل مبادرات قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة.
وبناء على القرار السابق أرسل البنك المركزي المصري خطابا موجها إلى البنوك العاملة في مصر، حول الجهات الحكومية التي تتحمل فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة، عن المبادرات ذات سعر العائد المنخفض 3% و8%.
ووفقا لتعليمات البنك المركزي والتي جاءت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، فإنه سيتم خصم فارق سعر الفائدة من حسابات الجهات المعنية كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022، أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز تعديل توقيت الخصم بعد موافقة البنك المركزي.
