أول تعليق من المصري الديمقراطي بعد فصل 3 من أعضائه: نحن حزب محترم والانتقاد متاح للجميع | خاص
علق المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، في مجلس النواب، على قرار الهيئة العليا بالحزب الجمعة الماضية، 20 من نوفمبر الجاري، بفصل 3 من أعضائه، بعد ارتكابهم مخالفات تعاقب عليها لائحة الحزب، حسبما جاء في نص القرار الصادر من الحزب.
وقال منصور، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إننا نمتلك درجات للتقاضي داخل الحزب، باحترام وهدوء شديد دون تحيز لقرارات شخصية، وفقًا للائحة الحزب الموضوعة، مشيرًا إلى وجود لجنة انضباط لفتح تحقيق للمشكو في حقه وسماع جميع الأطراف بموضوعية، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بأن هناك لجنة أخرى في الحزب تسمى بلجنة التظلمات من أجل نظر شكوى المشكو في حقه، ولها الحق في إلغاء أو التعديل على قرارات لجنة الانضباط والشكاوى، بالإضافة إلى وجود الهيئة العليا للحزب التي تضم أكثر من 120 عضوًا.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، أنه تم طرح أمر الزملاء المفصولين على الهيئة للحزب الجمعة الماضية، وقررت فصلهم نهائيًا من الحزب، مؤكدًا أن الحزب حزب يحترم جميع الآراء ووجهات النظر، لكن هناك لائحة تطبق على الجميع.
واستشهد منصور، بإحدى الوقائع السابقة للحزب، وتحديدًا قرارها بفصل 3 من نواب الحزب في البرلمان، خلال الفصل التشريعي الأول، البالغ عددهم 4 أعضاء يمثلون الحزب في المجلس إجمالا، لذلك فالحزب حزب مبادئ يحافظ على مبادئه وقراراته.
وأردف منصور، بأن انتقاد الحزب وقياداته متاح للجميع، على سبيل المثال رئيس الحزب أجرى جلسة منذ ما يقرب من شهر من الآن، سميت بـ" لمة الشمل"، تحدث من خلالها بصدر رحب مع الجميع، وقال إننا ليس هناك أدنى مشكلة في انتقادنا، ولكن يجب أن نحافظ على الكيان.
وكان حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرر برئاسة فريد زهران، فصل 3 أعضاء من الحزب، وذلك بعد تصويت من الهيئة العليا للحزب، خلال اجتماعها الأخير الذي عُقد بمقر الحزب الرئيسي، الجمعة الماضية، الموافق 18 من نوفمبر.
وبين قرار الفصل السالف ذكره، أن الحزب قرّر فصل كل من الأعضاء: فاطمة قطب، معتز عوض، عمر أبو شنب، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهما، وذلك من خلال إنهاء أي علاقة تربط الزملاء بالحزب نهائيًا، مع حذفهما من كل مجموعات ومنتديات الحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم العمل بهذا القرار منذ تاريخ نشره.
