مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وقوفًا وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يلبي مُتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية.
مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
وأورد مشروع القانون؛ تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية.
تأتي التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم، بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم 16 لسنة 2019، ومن ثم فإن مشروع القانون المعروض؛ قد راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويستهدف مشروع القانون إلى مُواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات، بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
