وزير النقل: مصر تخطط لزيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى نحو 50%
قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن التحديات التي يواجهها العالم حاليا تفرض تكاتف الجميع محليًا ودوليًا من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهنًا بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة، والعمل على تجاوز آثار الأزمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها وذلك بتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا.
وأكد الوزير أن النقل هو أحد أهم عناصر التطور في العالم، بتأثيره على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والمجتمعات، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 35 من مجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.
وأشار وزير النقل إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير مختلف وسائل النقل لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة.
وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسرًا للتواصل بين شعبي البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككي الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.
المشروعات الخضراء
وأضاف الوزير أن مصر قد استضافت بالأمس القريب النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية لتقليل المخاطر البيئية وحماية كوكبنا وتحقيق التنمية المستدامة، وتخطط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الانبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، حيث إن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرًا علي البيئة واستهلاكًا للطاقة وانتاجًا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.
وتابع، نجتمع اليوم وقضية تغير المناخ أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب والظروف المواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة، ومن حسن الطالع نجاح مصر في انهاء مفاوضات مؤتمر المناخ الماراثونية المكثفة في شرم الشيخ بالتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يقضي بإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار يهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات المناخية الضخمة، وهو نجاح تاريخي لجميع الأطراف يأتي بعد 27 عام من المطالب المستمرة من قبل الدول النامية، والآن هي لحظة فارقة لتحمل الجميع مسئولياته، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومؤشر سياسي لإعادة بناء الثقة التي كانت مفقودة بين الدول.
