وزير الاتصالات: مصر تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، وهو أعلى فئة في المؤشر الذي يقيس 4 محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، دعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية.
وأوضح طلعت، أن مصر كانت ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جدا بالتصنيف (B) وفقًا لتقرير البنك الدولي عام 2020، بنسبة نضج 0.649، بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 مُتجاوزة المتوسط العالمي البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 0.595.
المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي
جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي اجتماعا، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، حيث ناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مُستهدفات المجتمع الرقمي، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
وخلال الاجتماع؛ استعرض طلعت أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والتي تتمثل في توفير خدمات حكومية سهلة، خلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومي؛ مشيرًا إلى رؤية مصر الرقمية منظور 360 درجة، والتي تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة، حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية، وذلك في إطار 3 محاور رئيسية وهي: مواطن 360 درجة، والتي تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، مهاراته، ممتلكاته، سكنه، وأصل 360 درجة وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، وشركة 360 درجة، وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.
ولفت إلى مستهدفات المجتمع الرقمي، والتي يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة، وتتضمن تحديث التصميم الهندسي لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الانترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية، لضمان التحديث والتحقق اللحظي للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل، منوها بأبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسي ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمي بالجهات الحكومية.
وأوضح وزير الاتصالات؛ الرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات، وذلك من خلال تطوير منظومة البنية المعلوماتية، وتعزيز قدراتها لتوفير آلية مستمرة لتحسين جودة البيانات ودعم إطلاق المنصات الخدمية، لإتاحة بيانات مرتكزة على أنظمة التحليلات والذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه يتم تنفيذ مشروع أحمس، الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية.
الإدارة الحكومية
وتناول الاجتماع؛ الاتجاهات العالمية في الإدارة الحكومية، والتي تتمحور حول تعزيز ثقة المواطن من خلال عدة اتجاهات للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة، حكومة شاملة في التخطيط والتنفيذ، حكومة قادرة على التكيف والتعامل السريع، والحكومة كنظام إدراكي، بالإضافة إلى السلاسة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مشخصن، تحرير مكان العمل، إدارة الحكومة بالبيانات، والأمن السيبراني.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كان قد أصدر القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مقررا)، وزير المالية، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقًا للمادة الخامسة بالقرار؛ يكون للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مكتب تنفيذي برئاسة الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ويختص المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي، فضلًا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة، والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
وتشكل بالمكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؛ 5 لجان استشارية وهى لجنة حوكمة المشروعات، لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، لجنة التشغيل الرقمي، لجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، ولجنة مراكز البيانات.
