بعد إحالة مشروع القانون للجان.. النواب: تعديل قانون البيئة يستهدف إضافة باب للتغيرات المناخية
تناقش لجنة مشتركة من لجان الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وذلك بعد إحالة مشروع القانون من رئيس المجلس إلى اللجان النوعية.
مشروع قانون البيئة
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن نصوص الدستور أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة، حيث نصت المادة (46) على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث يأتي المشروع انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها في الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
