مجلس النواب الليبي يتهم حكومة الدبيبة بإهدار المال العام بسبب اتفاق نفطي مع توتال الفرنسية
قرر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، إقالة علي محمد سالم الحبري، من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.
اتهام حكومة الدبيبة بإهدار المال العام والتحايل على القضاء
كما كلف المجلس، حسب ما أوضح المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة كونكوفليس وذا الأمر مخالف ويعتبر إهدار للمال العام، كما أنه هناك حكم صادر عن محكمة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن الحكومة تحايلت على أحكام القضاء.
ورفض مجلس النواب الليبي في جلسته بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، موضحًا أنه سيتم محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن بوعجيلة مسعود المريمي، والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج.
