برلماني: أداة الاستجواب غير مفعلة في البرلمان.. ومن المفترض أن تكون لها قوة وشراسة
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، في مجلس النواب، إن أداة الاستجواب غير مفعلة في المجلس، متابعًا: بعض النواب تقدموا باستجوابات للمجلس، رأت هيئة المكتب أنها غير مكتملة وبناء عليه تم حفظها.
وتابع منصور، خلال حوار منشور كامًلا على موقع القاهرة 24، أنه من المفترض أن الاستجواب له قوة وشراسة، لكن من خلال تجربتي بالفصل التشريعي لمجلس النواب السابق كان هناك استجواب لوزيرة الصحة ولم يأت بشئ إيجابي وظلت الوزيرة في منصبها وقتئذ.
وأردف منصور: على سبيل المثال مستشفى بولاق الذي يعاني من مشاكل كبيرة جدًا وزيرة الصحة السابقة وعدت بـ150 مليون جنيه لتطويرها، فتجد منذ أسبوعين وزير الصحة الجديد أحال مدير المستشفى إلى التحقيق، والوزارة شغالة بمبدأ "الحق هنا الحق هناك"، ومثال آخر، مستشفى صدر الجيزة على مدار 5 سنوات ماضية نطالب ببناء مبنى جديد بديلا عن المبنى القديم المتهالك في نفس المكان، تكلفة إنشاء فقط و"بقالنا 5 سنوات فيه".
وفي سياق منفصل، علق المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، في مجلس النواب، على قرار الهيئة العليا بالحزب الجمعة الماضية، 20 من نوفمبر الجاري، بفصل 3 من أعضائه، بعد ارتكابهم مخالفات تعاقب عليها لائحة الحزب، حسبما جاء في نص القرار الصادر من الحزب.
وقال منصور، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إننا نمتلك درجات للتقاضي داخل الحزب، باحترام وهدوء شديد دون تحيز لقرارات شخصية، وفقًا للائحة الحزب الموضوعة، مشيرًا إلى وجود لجنة انضباط لفتح تحقيق للمشكو في حقه وسماع جميع الأطراف بموضوعية، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بأن هناك لجنة أخرى في الحزب تسمى بلجنة التظلمات من أجل نظر شكوى المشكو في حقه، ولها الحق في إلغاء أو التعديل على قرارات لجنة الانضباط والشكاوى، بالإضافة إلى وجود الهيئة العليا للحزب التي تضم أكثر من 120 عضوًا.
